شورای دربان شورایی متشکل از شش فقید و شش حقوقدان که به مراد تطبیق مقررات تصویب شده مجلس شورای اسلامی کشور ایران با احکام اسلام و قانون اساسی کشور ایران تأسیس شد. تعبیر قانون اساسی ایران، تحقیق بر برگزاری انتخابات و همگیپرسیها و نیز تشخیص تطابق تمامی مقررات و قانون ها مرز و بوم با موازین فقهی و قانون اساسی ایران از مسئولیتهای این شورا مسجد قبا مشهد میباشد.
برای مشروعیت شورای دربان به دلایلی همانند انتساب به ولایت عالم، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت برخی بر برخی دیگر دارااست، قصه امام علی(ع) بر پایه ی پژوهش شاه بر مسلمان ها، برهان و مبانی شرعی مشاوره و تحقیق استناد آدرس مسجد قبا مشهد گردیدهاست.
شورای دربان از ارگان های اساسی حکومتی ایران به شمار میرود که اول گرد هم آیی آن در ۱۳۵۹ش تشکیل شد و تا به امروز هفت زمان ساخته شده میباشد. این شورا از دوازده عضو تشکیل می گردد. شش دانا به وسیله رهبری منصوب میشوند و شش حقوقدان از سوی مدیریت قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و بوسیله نمایندگان مجلس گزینش رزرو مسجد قبا مشهد میگردند.
مداقه
فقها و حقوقدانان شورای پاسبان، عصر اولیه بعد از استعفای یوسف صانعی.
شورای دربان از مهمترین سازمانهای حکومتی نظام ایران میباشد[۱] که به خواسته تشخیص عدم تضاد مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی ایران ایران تشکیلشده میباشد.[۲] فلسفه تشکیل شورای پاسبان را در سه فرمان دانستهاند: اسلامی بودن ضوابط، حراست از قانون اساسی ایران و حاکمیت ولایت دانا.[۳] این بنیان چراکه وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی کشور را به ذمه دارااست، به شورای پاسبان اسمگذاری شماره تلفن مسجد قبا مشهد گردیدهاست.[۴]
تأسیس و پیشینه
آیت الله خامنهای:
«قوام نظام به استمرار اسلامیت آن میباشد و شورای پاسبان ضمانتکننده این دستور بسیار اصلی به شمار میرود... این بنیان براساس ضابطه، ملزم میباشد از ورود ناخالصیها به عناصر نظام، پرهیز نماید و در صورتیکه شورای پاسبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام در گیر اشتباهات فراوان میشد.»[۵]
نوشتهیعلمیٔ اساسی: ضابطه طراز اولیه
امام خمینی در بهمن[۶] یا این که نخستین اسفند سال ۱۳۵۸ش،[۷] شش فقید را برای عضویت در شورای دربان گزینش کرد و با گزینش شش حقوقدانِ شورا در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش به وسیله نمایندگان مجلس،[۸] اولی گردهمایی این شورا تشکیل شد.[۹] ولی پیشینه پژوهش بر ضابطهگذاری در جمهوری اسلامی ایران، اساسا دوم متمم قانون اساسی ایران مشروطه وجود داشت که به «اصل طراز» پر اسم و رسم بود و براساس آن، اظهارنظر درباره فقهی بودن مصوبات قوه مقننه بر ذمه مجتهدین طراز اولیه بود.[۱۰] این اصل در ۳ جمادیالاول ۱۳۲۵ق به ثبت رسید.[۱۱]
در قانون اساسی ایران تصویب شده سال ۱۳۵۸ش اسم این شورا، «شورای دربان قانون اساسی کشور» نام برده بود؛ ولی در بازنگری قانون اساسی کشور قید «قانون اساسی کشور» حذف شد؛ چون شورای دربان صرفا ناظر و پاسدار قانون اساسی ایران وجود ندارد و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر ذمه دارااست.[۱۲]
مبنای فقاهتی
مشروعیت شورای دربان را به جهت انتساب به ولایت دانا دانستهاند.[۱۳] علاوه بر آن، برای نماد دادن مشروعیت فقاهتی شورای پاسبان به دلایلی همانند آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت بعضا بر برخی دیگر دارااست، قصه امام علی(ع) بر طبق پژوهش فرمان روا بر مسلمانها، استدلال و مبانی شرعی مشاوره و رسیدگی، عامل رسیدگی در وقف و وصیت، سنت پیامبران، عامل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» استناد گردیدهاست.[۱۴]
درباره اینکه بررسی این شورا از چه باب میباشد، سه بینش مطرح میباشد:
حاکم منصوب از سوی رهبر: بهاین مضمون که رهبری، فقهای شورای دربان را تحت عنوان قضاتی منصوب نموده است که در تطابق یا این که عدم تطابق ضوابط با احکام اسلامی حکم نمایند. اورده شده این طریقه درست وجود ندارد و کسی از آن طرفداری نکرده میباشد.[۱۵]
نماینده قانونی و نایب منصوب از سوی رهبر: طبق این طریقه، ضابطهگذاری حق قاضی اسلامی میباشد و قانون ها با تنفیذ و بررسی وی مشروعیت مییابند؛ ولی وی با دقت به گستردگی وظایف و اختیاراتش، شورای دربان را تحت عنوان نماینده قانونی و نایب خویش منصوب مینماید.[۱۶]
متخصص و خبره منصوب از سوی رهبر: براساس این طریقه، پژوهش شورای پاسبان، استقلالی میباشد خیر نیابتی.[۱۷] وضعیت فقاهت و درایت از مقتضیات فرصت و مسائل روز مثلا شواهد صحت این نگرش شمرده شدهاست.[۱۸]
براساس دو طریقه در آغاز، در شکل بروز اختلاف در میان فقها در یک موضوع، فتوای رهبری واحد سنجش خواهد بود و طبق نگرش سوم، حیث کارشناسی فقهای شورا تحت عنوان خبرگان شرعی مقدم گردد.[۱۹]
شورای دربان شورایی متشکل از شش فقید و شش حقوقدان که به مراد تطبیق مقررات تصویب شده مجلس شورای اسلامی کشور ایران با احکام اسلام و قانون اساسی کشور ایران تأسیس شد. تعبیر قانون اساسی ایران، تحقیق بر برگزاری انتخابات و همگیپرسیها و نیز تشخیص تطابق تمامی مقررات و قانون ها مرز و بوم با موازین فقهی و قانون اساسی ایران از مسئولیتهای این شورا مسجد قبا مشهد میباشد.
برای مشروعیت شورای دربان به دلایلی همانند انتساب به ولایت عالم، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت برخی بر برخی دیگر دارااست، قصه امام علی(ع) بر پایه ی پژوهش شاه بر مسلمان ها، برهان و مبانی شرعی مشاوره و تحقیق استناد آدرس مسجد قبا مشهد گردیدهاست.
شورای دربان از ارگان های اساسی حکومتی ایران به شمار میرود که اول گرد هم آیی آن در ۱۳۵۹ش تشکیل شد و تا به امروز هفت زمان ساخته شده میباشد. این شورا از دوازده عضو تشکیل می گردد. شش دانا به وسیله رهبری منصوب میشوند و شش حقوقدان از سوی مدیریت قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و بوسیله نمایندگان مجلس گزینش رزرو مسجد قبا مشهد میگردند.
مداقه
فقها و حقوقدانان شورای پاسبان، عصر اولیه بعد از استعفای یوسف صانعی.
شورای دربان از مهمترین سازمانهای حکومتی نظام ایران میباشد[۱] که به خواسته تشخیص عدم تضاد مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی ایران ایران تشکیلشده میباشد.[۲] فلسفه تشکیل شورای پاسبان را در سه فرمان دانستهاند: اسلامی بودن ضوابط، حراست از قانون اساسی ایران و حاکمیت ولایت دانا.[۳] این بنیان چراکه وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی کشور را به ذمه دارااست، به شورای پاسبان اسمگذاری شماره تلفن مسجد قبا مشهد گردیدهاست.[۴]
تأسیس و پیشینه
آیت الله خامنهای:
«قوام نظام به استمرار اسلامیت آن میباشد و شورای پاسبان ضمانتکننده این دستور بسیار اصلی به شمار میرود... این بنیان براساس ضابطه، ملزم میباشد از ورود ناخالصیها به عناصر نظام، پرهیز نماید و در صورتیکه شورای پاسبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام در گیر اشتباهات فراوان میشد.»[۵]
نوشتهیعلمیٔ اساسی: ضابطه طراز اولیه
امام خمینی در بهمن[۶] یا این که نخستین اسفند سال ۱۳۵۸ش،[۷] شش فقید را برای عضویت در شورای دربان گزینش کرد و با گزینش شش حقوقدانِ شورا در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش به وسیله نمایندگان مجلس،[۸] اولی گردهمایی این شورا تشکیل شد.[۹] ولی پیشینه پژوهش بر ضابطهگذاری در جمهوری اسلامی ایران، اساسا دوم متمم قانون اساسی ایران مشروطه وجود داشت که به «اصل طراز» پر اسم و رسم بود و براساس آن، اظهارنظر درباره فقهی بودن مصوبات قوه مقننه بر ذمه مجتهدین طراز اولیه بود.[۱۰] این اصل در ۳ جمادیالاول ۱۳۲۵ق به ثبت رسید.[۱۱]
در قانون اساسی ایران تصویب شده سال ۱۳۵۸ش اسم این شورا، «شورای دربان قانون اساسی کشور» نام برده بود؛ ولی در بازنگری قانون اساسی کشور قید «قانون اساسی کشور» حذف شد؛ چون شورای دربان صرفا ناظر و پاسدار قانون اساسی ایران وجود ندارد و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر ذمه دارااست.[۱۲]
مبنای فقاهتی
مشروعیت شورای دربان را به جهت انتساب به ولایت دانا دانستهاند.[۱۳] علاوه بر آن، برای نماد دادن مشروعیت فقاهتی شورای پاسبان به دلایلی همانند آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت بعضا بر برخی دیگر دارااست، قصه امام علی(ع) بر طبق پژوهش فرمان روا بر مسلمانها، استدلال و مبانی شرعی مشاوره و رسیدگی، عامل رسیدگی در وقف و وصیت، سنت پیامبران، عامل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» استناد گردیدهاست.[۱۴]
درباره اینکه بررسی این شورا از چه باب میباشد، سه بینش مطرح میباشد:
حاکم منصوب از سوی رهبر: بهاین مضمون که رهبری، فقهای شورای دربان را تحت عنوان قضاتی منصوب نموده است که در تطابق یا این که عدم تطابق ضوابط با احکام اسلامی حکم نمایند. اورده شده این طریقه درست وجود ندارد و کسی از آن طرفداری نکرده میباشد.[۱۵]
نماینده قانونی و نایب منصوب از سوی رهبر: طبق این طریقه، ضابطهگذاری حق قاضی اسلامی میباشد و قانون ها با تنفیذ و بررسی وی مشروعیت مییابند؛ ولی وی با دقت به گستردگی وظایف و اختیاراتش، شورای دربان را تحت عنوان نماینده قانونی و نایب خویش منصوب مینماید.[۱۶]
متخصص و خبره منصوب از سوی رهبر: براساس این طریقه، پژوهش شورای پاسبان، استقلالی میباشد خیر نیابتی.[۱۷] وضعیت فقاهت و درایت از مقتضیات فرصت و مسائل روز مثلا شواهد صحت این نگرش شمرده شدهاست.[۱۸]
براساس دو طریقه در آغاز، در شکل بروز اختلاف در میان فقها در یک موضوع، فتوای رهبری واحد سنجش خواهد بود و طبق نگرش سوم، حیث کارشناسی فقهای شورا تحت عنوان خبرگان شرعی مقدم گردد.[۱۹]
مسجد قبا مشهد چه ویژگیهایی دارد؟