بهترین مرجع مسجد قبا مشهد

شورای پاسبان
شورای دربان شورایی متشکل از شش فقید و شش حقوقدان که به خواسته تطبیق مقررات تصویب شده مجلس شورای اسلامی کشور ایران با احکام اسلام و قانون اساسی ایران کشور‌ایران تأسیس شد. تعبیر قانون اساسی کشور، رسیدگی بر برگزاری انتخابات و همگی‌پرسی‌ها و نیز تشخیص تطابق کلیه ضوابط و قوانین سرزمین با موازین فقاهتی و قانون اساسی کشور از مسئولیت‌های این شورا مسجد قبا مشهد میباشد.

برای مشروعیت شورای دربان به دلایلی همانند انتساب به ولایت فقید، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت بعضی بر برخی دیگر داراست، داستان امام علی(ع) مطابق پژوهش فرمان روا بر مسلمان ها، برهان و مبانی دینی مشورت کردن و رسیدگی استناد آدرس مسجد قبا مشهد گردیده‌است.

شورای دربان از ارگانهای اساسی حکومتی کشور ایران به شمار می‌رود که اولیه نشست آن در ۱۳۵۹ش تشکیل شد و تا به امروز هفت زمان درست شده میباشد. این شورا از دوازده عضو تشکیل میشود. شش دانا به وسیله رهبری منصوب می‎‌شوند و شش حقوقدان از سوی مدیر قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و بوسیله نمایندگان مجلس گزینش رزرو مسجد قبا مشهد می گردند.

مداقه

فقها و حقوقدانان شورای دربان، زمان اولیه بعد از استعفای یوسف صانعی.
شورای دربان از مهم ترین ارگان های حکومتی نظام کشور ایران میباشد[۱] که به خواسته تشخیص عدم تضادومغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی کشور کشور‌ایران ساخته شده میباشد.[۲] فلسفه تشکیل شورای پاسبان را در سه فرمان دانسته‌اند: اسلامی بودن قانون ها، حراست از قانون اساسی کشور و حاکمیت ولایت عالم.[۳] این بنیان به دلیل آن که وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی کشور را به ذمه داراست، به شورای دربان اسم‌گذاری شماره تلفن مسجد قبا مشهد گردیده است.[۴]

تأسیس و پیشینه
آیت الله خامنه‌ای:
«قوام نظام به استمرار اسلامیت آن میباشد و شورای پاسبان ضمانت‌کننده این فرمان بسیار اصلی به شمار می‌رود... این بنیان براساس ضابطه، ملزم میباشد از ورود ناخالصی‌ها به موادسازنده نظام، دوری نماید و در حالتی که شورای دربان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام مبتلا خطاها فراوان میشد.»[۵]

نوشته‌ی علمیٔ مهم: ضابطه طراز نخستین
امام خمینی در بهمن[۶] یا این که نخستین اسفند سال ۱۳۵۸ش،[۷] شش فقید را برای عضویت در شورای پاسبان گزینش کرد و با تعیین شش حقوقدانِ شورا در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش به وسیله نمایندگان مجلس،[۸] او‌لین گردهمایی این شورا تشکیل شد.[۹] ولی پیشینه بررسی بر ضابطه‌گذاری در کشور ایران، اساسا دوم متمم قانون اساسی ایران مشروطه وجود داشت که به «اصل طراز» پر اسم و رسم بود و براساس آن، اظهارنظر درباره دینی بودن مصوبات قوه مقننه بر ذمه مجتهدین طراز اولیه بود.[۱۰] این اصل در ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ق به ثبت رسید.[۱۱]

در قانون اساسی ایران تصویب شده سال ۱۳۵۸ش اسم این شورا، «شورای دربان قانون اساسی ایران» نام برده بود؛ ولی در بازنگری قانون اساسی کشور قید «قانون اساسی کشور» حذف شد؛ چون شورای پاسبان فقط ناظر و پاسدار قانون اساسی ایران وجود ندارد و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر ذمه دارااست.[۱۲]

مبنای شرعی
مشروعیت شورای پاسبان را به جهت انتساب به ولایت دانا دانسته‌اند.[۱۳] علاوه بر آن، برای آرم دادن مشروعیت شرعی شورای پاسبان به دلایلی همانند آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت بعضی بر بعضا دیگر دارااست، ماجرا امام علی(ع) بر طبق رسیدگی پادشاه بر مسلمانها، برهان و مبانی فقاهتی مشاوره و پژوهش، استدلال پژوهش در وقف و وصیت، سنت پیامبران، دلیل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» استناد گردیده است.[۱۴]

درباره اینکه بررسی این شورا از چه باب میباشد، سه بینش مطرح میباشد:

حکم کننده منصوب از سوی رهبر: به‌این مضمون‌ که رهبری،‌ فقهای شورای پاسبان را تحت عنوان قضاتی منصوب نموده است که در تطابق یا این که عدم تطابق ضوابط با احکام اسلامی حکم نمایند. آورده شده این نگرش درست وجود ندارد و کسی از آن طرفداری نکرده میباشد.[۱۵]
نماینده قانونی و نایب منصوب از سوی رهبر: طبق این نگرش، ضابطه‌گذاری حق حکم کننده اسلامی میباشد و ضوابط با تنفیذ و بررسی وی مشروعیت مییابند؛ ولی وی با اعتنا به گستردگی وظایف و اختیاراتش، شورای پاسبان را تحت عنوان نماینده قانونی و نایب خویش منصوب می‌نماید.[۱۶]
دارای تخصص و خبره منصوب از سوی رهبر: براساس این نگرش،‌ پژوهش شورای دربان،‌ استقلالی میباشد خیر نیابتی.[۱۷] وضعیت فقاهت و دوراندیشی از مقتضیات فرصت و مسائل روز برای مثال شواهد صحت این بینش شمرده شد‌ه‌است.[۱۸]
براساس دو نگرش در آغاز، در شکل بروز اختلاف دربین فقها در یک قضیه، فتوای رهبری واحد سنجش خواهد بود و طبق بینش سوم، لحاظ کارشناسی فقهای شورا تحت عنوان خبرگان فقاهتی مقدم شود.[۱۹]

وظایف

فقهای او‌لین زمان شورای دربان در افتتاحیه اولی زمان مجلس شورای اسلامی،‌ خرداد ماه ۱۳۵۹ش.
شورای دربان، براساس قانون اساسی کشور کشور‌ایران، وظایف و مسئولیت‌های زیادی داراست که بعضی از آن ها برعهده همگی جوارح و برخی صرفا برعهده فقهای این شورا میباشد.[۲۰] وظایف این شورا که اصولا ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی ایران آمده،[۲۱] عبارتند از:

تطابق مقررات با شرع: براساس اصل چهارم قانون اساسی ایران، کل مقررات و قانون ها مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بایستی براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای دربان میباشد.[۲۲] اساسا ۹۶ آمده میباشد عدم تضاد مصوبات مجلس با احکام اسلام بوسیله اکثریت فقهای شورای دربان مشخص و معلوم می گردد.[۲۳]
در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی شرعی» جهت ارائه نظرها مشورتی به شورای دربان و کمک در پژوهش مسائل شرعی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.[۲۴]
تطابق ضوابط با قانون اساسی ایران: براساس اصل ۹۶ قانون اساسی ایران، تشخیص عدم تضادومغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی کشور برعهده اعضای شورای پاسبان میباشد.[۲۵] اگر که شورا مصوبات مجلس را خلاف با قانون اساسی کشور تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و در صورتی مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نبی می گردد.[۲۶] همینطور تشخیص عدم تضادومغایرت مصوبات و ضوابط دولتی با شرع برعهده شواری دربان میباشد.[۲۷] بیان شده بررسی بر عدم تضاد و مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا میباشد.[۲۸]
تعبیر و تفسیر قانون اساسی کشور: تعبیر قانون اساسی ایران بر ذمه شورای دربان میباشد.[۲۹] تعبیر و تفسیر شورای پاسبان را مانند اصل قانون اساسی کشور دارای اعتبار شمرده‌اند.[۳۰]
تحقیق بر انتخابات و همگی‌پرسی: براساس اصل ۹۹ قانون اساسی کشور، بررسی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،‌ سر گروهی جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همگی‌پرسی برعهده شورای دربان میباشد.[۳۱] این تحقیق مشمول کلیه پروسه انتخابات - از مرحله تصویب‌اسم داوطلبان و تأیید صلاحیت تا واپسین مرحله آن- میباشد.[۳۲]
از سایر وظایف و مسئولیت‌های شورای پاسبان عبارتند از: حضور در مراسم تحلیف مدیر جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت طرح یا این که لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی کشور، حضور در شورای موقت رهبری (یکی اعضاوجوارح)، عضویت فقهای شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظام.[۳۳]

شورای پاسبان
شورای دربان شورایی متشکل از شش فقید و شش حقوقدان که به خواسته تطبیق مقررات تصویب شده مجلس شورای اسلامی کشور ایران با احکام اسلام و قانون اساسی ایران کشور‌ایران تأسیس شد. تعبیر قانون اساسی کشور، رسیدگی بر برگزاری انتخابات و همگی‌پرسی‌ها و نیز تشخیص تطابق کلیه ضوابط و قوانین سرزمین با موازین فقاهتی و قانون اساسی کشور از مسئولیت‌های این شورا مسجد قبا مشهد میباشد.

برای مشروعیت شورای دربان به دلایلی همانند انتساب به ولایت فقید، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت بعضی بر برخی دیگر داراست، داستان امام علی(ع) مطابق پژوهش فرمان روا بر مسلمان ها، برهان و مبانی دینی مشورت کردن و رسیدگی استناد آدرس مسجد قبا مشهد گردیده‌است.

شورای دربان از ارگانهای اساسی حکومتی کشور ایران به شمار می‌رود که اولیه نشست آن در ۱۳۵۹ش تشکیل شد و تا به امروز هفت زمان درست شده میباشد. این شورا از دوازده عضو تشکیل میشود. شش دانا به وسیله رهبری منصوب می‎‌شوند و شش حقوقدان از سوی مدیر قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و بوسیله نمایندگان مجلس گزینش رزرو مسجد قبا مشهد می گردند.

مداقه

فقها و حقوقدانان شورای دربان، زمان اولیه بعد از استعفای یوسف صانعی.
شورای دربان از مهم ترین ارگان های حکومتی نظام کشور ایران میباشد[۱] که به خواسته تشخیص عدم تضادومغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی کشور کشور‌ایران ساخته شده میباشد.[۲] فلسفه تشکیل شورای پاسبان را در سه فرمان دانسته‌اند: اسلامی بودن قانون ها، حراست از قانون اساسی کشور و حاکمیت ولایت عالم.[۳] این بنیان به دلیل آن که وظیفه حراست از احکام اسلامی و قانون اساسی کشور را به ذمه داراست، به شورای دربان اسم‌گذاری شماره تلفن مسجد قبا مشهد گردیده است.[۴]

تأسیس و پیشینه
آیت الله خامنه‌ای:
«قوام نظام به استمرار اسلامیت آن میباشد و شورای پاسبان ضمانت‌کننده این فرمان بسیار اصلی به شمار می‌رود... این بنیان براساس ضابطه، ملزم میباشد از ورود ناخالصی‌ها به موادسازنده نظام، دوری نماید و در حالتی که شورای دربان این وظیفه را برعهده نداشت، یقیناً نظام مبتلا خطاها فراوان میشد.»[۵]

نوشته‌ی علمیٔ مهم: ضابطه طراز نخستین
امام خمینی در بهمن[۶] یا این که نخستین اسفند سال ۱۳۵۸ش،[۷] شش فقید را برای عضویت در شورای پاسبان گزینش کرد و با تعیین شش حقوقدانِ شورا در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش به وسیله نمایندگان مجلس،[۸] او‌لین گردهمایی این شورا تشکیل شد.[۹] ولی پیشینه بررسی بر ضابطه‌گذاری در کشور ایران، اساسا دوم متمم قانون اساسی ایران مشروطه وجود داشت که به «اصل طراز» پر اسم و رسم بود و براساس آن، اظهارنظر درباره دینی بودن مصوبات قوه مقننه بر ذمه مجتهدین طراز اولیه بود.[۱۰] این اصل در ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ق به ثبت رسید.[۱۱]

در قانون اساسی ایران تصویب شده سال ۱۳۵۸ش اسم این شورا، «شورای دربان قانون اساسی ایران» نام برده بود؛ ولی در بازنگری قانون اساسی کشور قید «قانون اساسی کشور» حذف شد؛ چون شورای پاسبان فقط ناظر و پاسدار قانون اساسی ایران وجود ندارد و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر ذمه دارااست.[۱۲]

مبنای شرعی
مشروعیت شورای پاسبان را به جهت انتساب به ولایت دانا دانسته‌اند.[۱۳] علاوه بر آن، برای آرم دادن مشروعیت شرعی شورای پاسبان به دلایلی همانند آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت بعضی بر بعضا دیگر دارااست، ماجرا امام علی(ع) بر طبق رسیدگی پادشاه بر مسلمانها، برهان و مبانی فقاهتی مشاوره و پژوهش، استدلال پژوهش در وقف و وصیت، سنت پیامبران، دلیل «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» استناد گردیده است.[۱۴]

درباره اینکه بررسی این شورا از چه باب میباشد، سه بینش مطرح میباشد:

حکم کننده منصوب از سوی رهبر: به‌این مضمون‌ که رهبری،‌ فقهای شورای پاسبان را تحت عنوان قضاتی منصوب نموده است که در تطابق یا این که عدم تطابق ضوابط با احکام اسلامی حکم نمایند. آورده شده این نگرش درست وجود ندارد و کسی از آن طرفداری نکرده میباشد.[۱۵]
نماینده قانونی و نایب منصوب از سوی رهبر: طبق این نگرش، ضابطه‌گذاری حق حکم کننده اسلامی میباشد و ضوابط با تنفیذ و بررسی وی مشروعیت مییابند؛ ولی وی با اعتنا به گستردگی وظایف و اختیاراتش، شورای پاسبان را تحت عنوان نماینده قانونی و نایب خویش منصوب می‌نماید.[۱۶]
دارای تخصص و خبره منصوب از سوی رهبر: براساس این نگرش،‌ پژوهش شورای دربان،‌ استقلالی میباشد خیر نیابتی.[۱۷] وضعیت فقاهت و دوراندیشی از مقتضیات فرصت و مسائل روز برای مثال شواهد صحت این بینش شمرده شد‌ه‌است.[۱۸]
براساس دو نگرش در آغاز، در شکل بروز اختلاف دربین فقها در یک قضیه، فتوای رهبری واحد سنجش خواهد بود و طبق بینش سوم، لحاظ کارشناسی فقهای شورا تحت عنوان خبرگان فقاهتی مقدم شود.[۱۹]

وظایف

فقهای او‌لین زمان شورای دربان در افتتاحیه اولی زمان مجلس شورای اسلامی،‌ خرداد ماه ۱۳۵۹ش.
شورای دربان، براساس قانون اساسی کشور کشور‌ایران، وظایف و مسئولیت‌های زیادی داراست که بعضی از آن ها برعهده همگی جوارح و برخی صرفا برعهده فقهای این شورا میباشد.[۲۰] وظایف این شورا که اصولا ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی ایران آمده،[۲۱] عبارتند از:

تطابق مقررات با شرع: براساس اصل چهارم قانون اساسی ایران، کل مقررات و قانون ها مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بایستی براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای دربان میباشد.[۲۲] اساسا ۹۶ آمده میباشد عدم تضاد مصوبات مجلس با احکام اسلام بوسیله اکثریت فقهای شورای دربان مشخص و معلوم می گردد.[۲۳]
در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی شرعی» جهت ارائه نظرها مشورتی به شورای دربان و کمک در پژوهش مسائل شرعی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.[۲۴]
تطابق ضوابط با قانون اساسی ایران: براساس اصل ۹۶ قانون اساسی ایران، تشخیص عدم تضادومغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی کشور برعهده اعضای شورای پاسبان میباشد.[۲۵] اگر که شورا مصوبات مجلس را خلاف با قانون اساسی کشور تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و در صورتی مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نبی می گردد.[۲۶] همینطور تشخیص عدم تضادومغایرت مصوبات و ضوابط دولتی با شرع برعهده شواری دربان میباشد.[۲۷] بیان شده بررسی بر عدم تضاد و مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا میباشد.[۲۸]
تعبیر و تفسیر قانون اساسی کشور: تعبیر قانون اساسی ایران بر ذمه شورای دربان میباشد.[۲۹] تعبیر و تفسیر شورای پاسبان را مانند اصل قانون اساسی کشور دارای اعتبار شمرده‌اند.[۳۰]
تحقیق بر انتخابات و همگی‌پرسی: براساس اصل ۹۹ قانون اساسی کشور، بررسی بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،‌ سر گروهی جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همگی‌پرسی برعهده شورای دربان میباشد.[۳۱] این تحقیق مشمول کلیه پروسه انتخابات - از مرحله تصویب‌اسم داوطلبان و تأیید صلاحیت تا واپسین مرحله آن- میباشد.[۳۲]
از سایر وظایف و مسئولیت‌های شورای پاسبان عبارتند از: حضور در مراسم تحلیف مدیر جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت طرح یا این که لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی کشور، حضور در شورای موقت رهبری (یکی اعضاوجوارح)، عضویت فقهای شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظام.[۳۳]